مذكرة جديدة صادرة عن وزارة التربية الوطنية تضع إجراءات جديدة للتعامل مع الغيابات غير القانونية عن العمل توصف بالصارمة

علم من مصادر مختلفة ومتطابقة أن مذكرة جديدة صادرة عن وزارة التربية
الوطنية وصلت الى مختلف الاكاديميات الجهوية و النيابات الاقليمية بكل
أقاليم المملكة تضع إجراءات جديدة للتعامل مع الغيابات غير القانونية عن
العمل توصف بالصارمة بخلق متدخلين جدد لضبط العملية و تفيد نفس المصادر أن
بمفعول المذكرة الجديدة أصبح من إختصاص القياد و أعوان السلطة المحلية
مراقبة وضبط هذه الغيابات و الإعلام بها كما تجبر أطر الإدارة التربوية على
ضمان نجاح العملية بالمراقبة اليومية لمختلف المؤسسات التعليمية التي توجد
تحت إدارته كما سيعمل على توزيع أجهزة سكانير على المدراء لتحويل الوثائق
الخاصة بالتغيبات من استئنافات العمل الى صور رقمية و إرسالها مباشرة الى
مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة لقطع الطريق أمام بعض الممارسات التي
تغطي بعض حالات المتغيبين المحظوظين حيث تسحب الوثائق التي تتبث التغيب قبل
وصولها الى المصالح المركزية
و من المتوقع أن أن يعقد ممثلو السلطات المحلية اجتماعات بالديرين الذين
يشتغلون تحت مسؤوليتهم الثرابية للاتفاق حول سبل التعاون لتطبيق المذكرة
الجديدة
و يبدو أن محمد الوفا وزير التربية الوطنية يريد التطبيق الحرفي و الصارم
لمخرجات المجلس الحكومي و مراسلة رئيس الحكومة و التي تدعو إلى الصرامة في
التعامل مع حالات التغيب غير المشروع عن العمل و يظهر جليا ذلك ببعض
الادارات خارج سلك التعليم حيث تم زرع كاميرات ببعض المصالح لمراقبة عمل
الموظفين بالاضافة الى تزويدها بأجهزة تضبط دخول و خروج الموظفين الكترونيا
كما أصبح بإمكان المواطن المرتفق من استخدام موقع الكتروني جديد لفضح
الموظفين المتغيبين