الأمن المدرسي من بين الأولويات بجهة تادلة أزيلال و تسونامي الوباء يغزو المؤسسات التعليمية باستمرار

بعد الاعتداء الشنيع الذي تعرض له أستاذ ثانوية الكتبية الإعدادية بسلا
تعالت الأصوات المنددة لتنامي ظاهرة الاعتداءات بعضها ظل حبيس المؤسسات
التعليمية و بعضها الآخر سجل بمحاضر الدرك الملكي و الأمن الوطني و عرفت
سنة 2012 حالات مثيرة ذهب ضحيتها رجال و نساء التعليم بمختلف الأعمار و
الأسلاك و خاصة ما تعرضت له أستاذة شيشاوة التي فقدت إحدى عينيها و ...
و عرفت جهة تادلة أزيلال بدورها أساليب عديدة من الاعتداءات و اختلفت حدتها
من نيابة إلى أخرى و عرفت نيابة أزيلال أبشعها حيت تم الاعتداء بواسطة
السلاح الأبيض على أستاذ ب م م أيت إيحيى و تم تكسير زجاج سيارته و إبطال
العجلات من هنا طالبت فعاليات مهتمة بالشأن التربوي بإعادة النظر في
الأساليب المعتمدة الحالية لحماية الأساتذة من بطش التلاميذ و أوليائهم كما
حث هؤلاء على خلق نوادي الإنصات السيكولوجي فالتلميذ لا يع أحيانا بحجم
الجرم الذي ارتكبه أو ينوي ارتكابه كما أن الأسر المغربية تساهم أحيانا في
تنامي هذا السلوك خصوصا إن كان التلميذ كما نقول –مفشش-و في هذا الإطار صرح
الأستاذ محمد بنوي باحث في فلسفة التربية و مدير مؤسسة خصوصية للعلم أن
العنف ظاهرة اجتماعية و ثقافة متجدرة في مجتمعنا و تشمل جميع المجالات
تتجلى في عدة مظاهر في الأسرة و في الشارع و في أماكن العمل و في وسائل
النقل العمومية و في كل مجالات الحياة الاجتماعية لكن حينما تمارس و تنتشر
في المؤسسات التعليمية يثار حولها جدال كبير و تصدر ردود أفعال لأن من مهام
المدرسة و أدوارها الرئيسية التربية قبل التعلم لذلك يتفق الجميع أن ظاهرة
العنف ينبغي أن لا تسود داخل أسوار المؤسسات و قبل تحديد أسباب هذه
الظاهرة و السبل الكفيلة بمحاربتها داخل الوسط المدرسي لا بد من التمييز
بين عدة أنواع من العنف فهناك العنف الرمزي و يتحدد الذي يشمل السب و القدف
و الإهانة بألفاظ و كلمات و ما يسمى أساسا بالعنف اللفظي أو اللغوي و هناك
نوع آخر هو العنف المادي الذي يتجلى في العنف الجسدي و قد يؤدي إلى عاهات و
إجهاض و قد يؤدي لا قدر الله إلى الموت .
إن كل هذه الأنواع من العنف يهدر الكرامة الإنسانية فجميع الديانات و القيم
الإنسانية و المواثيق الدولية و المحلية تجرم العنف و تعاقب عليه لأنه لا
يحفظ للإنسان كرامته و ما يلاحظ داخل الوسط المدرسي أن هناك عنف متبادل بين
جميع الفاعلين و المتدخلين الذين من المفروض أن من أجل تربية و تعليم
الناشئة فهناك عنف من طرف الأسرة و الآباء و الأمهات و الأقارب و...على
المدرسين و الإداريين كما أن هناك عنف من طرف التلاميذ من هنا يمكن القول
أن المدرسة جزء من المجتمع فلا توجد في مدينة فاضلة فجميع السلوكات السلبية
و العنيفة منها لابد و أن تنقل إلى الوسط المدرسي و إذا استحضرنا المقولة
–المدرسة شأن للجميع و التربية مسؤولية الجميع-فإن على هذا الجميع كل من
موقعه أن يتحمل المسؤولية في نشر ثقافة اللاتعنيف التي تتجدد بثقافة الحوار
و الإنصات المتبادل و الإقناع بالحجة .إن المسؤولية أولا تقع على المربي
سواء كان أبا أو أما أو مدرسا أو إداريا من خلال القيام بحملات تحسيسية
داخل الوسط المدرسي و الأسري و هنا لا بد لجمعيات آباء و أولياء التلاميذ
أن تنظم أياما ثقافية وورشات من خلال النوادي و أيضا مراكز الإنصات التي من
مهامها الوقوف على الحالات الشادة و المريضة لأن الإنسان كائن يعيش أزمات
اجتماعية و اقتصادية و نفسية هي التي تدفعه بشكل أو بآخر إلى القيام بردود
أفعال قد تكون عنيفة تجاه الآخر هذه هي مسؤولية المؤسسات التعليمية بالدرجة
الأولى من خلال فتح تواصل بين الأسرة و المدرسة بالتنسيق و التعاون حول
سلوكات المتعلمين.و خلال اجتماع عقده والي جهة تادلة أزيلال محمد فنيد مع
المسؤولين الأمنيين عرض محمد السالمي نائب والي الأمن المكلف بالأمن
العمومي ووالي الأمن بالنيابة، مجموع القضايا التي عالجتها المصالح الأمنية
بالإقليم في موضوع الأمن المدرسي منذ بداية الدخول المدرسي الحالي، والتي
بلغت 258 قضية تصدرتها قضايا تحقيق الهوية ب 209 قضية (57 في شهر شتنبر و68
في دجنبر و 48 في نونبر و36 في دجنبر الجاري)، تليها قضايا الاستهلاك
والاتجار في المخدرات بما مجموعه 21 قضية، وقضايا أخرى تتوزع بين السكر
والعنف والضرب والجرح في حق تلميذ 10 قضايا، والعنف وإهانة موظف بالتعليم
قضيتين، والعنف 5 قضايا، والتهديد بالسلاح الأبيض 3 قضايا، والتغرير بقاصر
قضية واحدة، ثم قضايا اقتحام مؤسسة تعليمية وحيازة واستهلاك المعجون
والنفحة وحيازة السلاح الأبيض والتخديربمادةسليسيون-
وذكر السالمي بعمليات التواصل مع مدراء المؤسسات التعليمة؛ من طرف رؤساء
دوائر الشرطة والمكلف بالفرقة المختلطة؛ بخصوص الجوانب التي تهم المحافظة
على الأمن بمختلف المؤسسات التعليمية. كما أعلن والي الأمن بالنيابة عن
انطلاق عملية التحسيس في الوسط المدرسي من طرف موظفي الأمن ابتداء من يوم
19 من دجنبر الماضي داخل المؤسسات التعليمية التابعة لجهة تادلة أزيلال
واقترح بعض المدراء الذين حضروا اللقاء محاربة ظاهرة الباعة المتجولين
بمحيط بعض المؤسسات التعليمية ومكافحة ترويج المخدرات والتحرش بالتلميذات.
ودعوا إلى إحداث خلايا مختلطة للإنصات وتحيين التشوير العمودي والأفقي وجعل
المؤسسات التعليمية محط أولوية وتعميم النظافة والحراسة والزي المدرسي
وتوفير الإنارة والحواجز الأمنية واعتماد مقاربة قانونية ناجعة لحل قضايا
العنف المدرسي.ومن جانبه دعا محمد فنيد والي جهة تادلا أزيلال وعامل
الإقليم، الحاضرين إلى إحداث لجنة يقظة إقليمية دائمة تجتمع كل شهر
للانكباب على موضوع الأمن المدرسي، تتكون من السلطات المحلية وأمن الدوائر
الحضرية والقروية والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورؤساء الجماعات
المحلية، بتنسيق مع المصالح الخارجية من أجل إنجاز تقارير دورية وإبداء
الحلول والمقترحات وتبادل الرؤى في هذا الموضوع الهام.وخلاصة القول إذا كان
العنف المدرسي ليس وليد الساعة طبعاً، فإن حدته ارتفعت وأصبحت بادية
للعيان، فقد باتت الأوضاع الأمنية بمؤسساتنا التعليمية تدعو إلى القلق، وهي
ظاهرة تكاد تمس أغلب هذه المؤسسات؛ لأنها مرتبطة في نظر العديد من
الباحثين بعدة عوامل وسجل ظواهر العنف المدرسي بحدة مؤسساتنا التعليمية
الموجودة في مناطق معزولة وكذا في الأحياء الهامشية. إذ تظل الظروف
الاجتماعية من أهم الدوافع التي تدفع التلميذ للممارسة فعل العنف داخل
المؤسسات التعليمية. إذ في ظل مستوى الأسرة الاقتصادي المتدني، وانتشار
أمية الآباء والأمهات، وظروف الحرمان الاجتماعي والقهر النفسي والإحباط...
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
كل هذه العوامل وغيرها تجعل هؤلاء التلاميذ عرضة لاضطرابات ذاتية وتجعلهم،
كذلك، غير متوافقين شخصياً واجتماعياً ونفسياً مع محيطهم الخارجي؛ فتتعزز
لديهم عوامل التوتر، كما تكثر في شخصيتهم ردود الفعل غير المعقلنة، ويكون
ردهم فعلهم عنيفاً في حالة ما إذا أحسوا بالإذلال أو المهانة أو الاحتقار
من أي شخص كان. وهنا يجب التركيز على دور التنشئة الاجتماعية وما تلعبه من
أدوار طلائعية في ميدان التربية والتكوين، فعندما تعمل التنشئة الاجتماعية
على تحويل الفرد ككائن بيولوجي إلى شخص ككائن اجتماعي، فإنها، في الوقت
نفسه، تنقل ثقافة جيل إلى الجيل الذي يليه، وذلك عن طريق الأسرة والمدرسة
والمؤسسات الاجتماعية الأخرى. فالتنشئة الاجتماعية من أهم الوسائل التي
يحافظ بها المجتمع عن خصائصه وعلى استمرار هذه الخصائص عبر الأجيال، وهذه
التنشئة هي التي تحمي التلميذ من الميولات غير السوية والتي قد تتبدى في
ممارسة فعل العنف الذي يتسبب، بالدرجة الأولى، في أذى النفس أولاً وأذى
الآخرين ثانياً. ومن هذا المنطلق، وجب التأكيد على أن التربية«ليست وقفاً
على المدرسة وحدها، وبأن الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى إلى حد بعيد في
تنشئة الأطفال وإعدادهم للتمدرس الناجح، كما تؤثر في سيرورتهم الدراسية
والمهنية بعد ذلك وعلىالرغم من أهمية التنشئة الاجتماعية ودورها الفاعل في
تغيير ميولات التلميذ غير السوية، فإن التباين حول إمكانات التنشئة
الاجتماعية وحدودها لا زال إشكالاً فلسفياً قائماً، تعبر عنه بوضوح جملة من
الأسئلة الإشكالية العامة من قبيل: هل بمقدور التنشئة الاجتماعية أن تحقق
الهدف المطلوب، بصورة كافية، في أوساط أسرية متفككة، فقيرة ومقهورة ؟ و هل
يمكن الحديث عن تنشئة اجتماعية في ظل غياب أولياء الأمور عن تتبع المسار
الدراسي لأبنائهم؟ وبعبارة مختصرة، هل للتنشئة الاجتماعية ذلك المفعول
القوي حتى في حالة تلميذ عنيف يعاني من مشكلات أسرية عميقة(انفصال
الوالدين...)


محمد أوحمي