أقدم السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية على القيام باجراء فريد من نوعه تمثل في تعيينه لنائب الحوز 'ع م' الموقوف مؤخرا كاستاذ بمركز جهوي للتربية و التكوين، والحق 'م و' رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية سابقا بنيابة الحوز،الموقوف بدوره، بمديرية التخطيط كمفتش بمقاطعة باقليم الحوز، في حين حصل الموظف الثاني الموقوف 'م ش' على منصب مقتصد بالثانوية التاهيلية 'بئر انزران' بتاحناوت، و اوكلت للموظف الثالث الموقوف بنفس النيابة 'ع م' رئيس مصلحة التخطيط السابق، مهمة مكلف بمكتب الخريطة و الاحصاء بنيابة الحوز .
بهذه التعيينات يضرب السيد الوزير عرض الحائط مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة،حيث انتظر الجميع فتح تحقيق قضائي مع المعنيين بالاختلالات المالية و الادارية التي عرفتها النيابة،مما يعتبره البعض تراجعا عن المواقف الجريئة التي اتخذها الوفا في قطاع التعليم .كما ان قرارا من هذا النوع قد يزيد من تدهور الوضع التعليمي بالنيابة، حيث ان الافلات من العقاب سيشجع الفاسدين و المختلسين على الاستمرار في الاتجار بمستقبل التلاميذ وكذا رجال التعليم .
يذكر ان السيد وزير التربية الوطنية كان قد اصدر قرار توقيف المسؤولين المشار اليهم و ذلك على خلفية عملية التفتيش التي قامت بها لجنة تابعة للمفتشية العامة للشؤون الادارية و المالية، ووقفت على 'اختلالات' وصفت بالخطيرة في تدبير شؤون نيابة الحوز.